دعوى قضائية لإلزام البرلمان بإذاعة مناقشات قانون الأسرة

 تصعيد قانوني جديد يشهده ملف قانون الأسرة، بعد تحرك قضائي يطالب بزيادة الشفافية داخل البرلمان، وتمكين الرأي العام من متابعة واحدة من أكثر القوانين تأثيرًا على المجتمع المصري.

وأقام المحامي محمد العشاوي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 50035 لسنة 80 قضائية، مطالبًا بإلزام مجلس النواب المصري بإذاعة جلسات مناقشة قانون الأسرة المحال من الحكومة، مع طلب نظر الشق العاجل.

وجاءت الدعوى بالتزامن مع إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، والتي تشمل قانون الأسرة للمسيحيين، يعقبه قانون الأسرة للمسلمين، إلى جانب مشروع إنشاء صندوق دعم الأسرة، تمهيدًا لمناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل.

واستندت الدعوى إلى مخالفة مبدأ العلانية المنصوص عليه في الدستور، والذي يؤكد أن جلسات مجلس النواب يجب أن تكون علنية، إلى جانب ما ورد في اللائحة الداخلية للمجلس بشأن ضمان الشفافية وإتاحة المعلومات للرأي العام.

وأكد مقيم الدعوى أن علنية الجلسات تمثل أحد ركائز الرقابة الشعبية، وتكفل حق المواطنين في متابعة القضايا التشريعية التي تمس حياتهم اليومية، خاصة القوانين المنظمة لشؤون الأسرة.

كما أشار إلى أهمية فتح النقاش المجتمعي حول عدد من القضايا الجوهرية، من بينها ترتيب الحضانة، وتعديل سن الحضانة، بما يحقق التوازن داخل الأسرة المصرية ويحافظ على استقرارها.

وتترقب الأوساط القانونية تحديد جلسة عاجلة لنظر الدعوى، في وقت يزداد فيه الجدل حول بنود قانون الأسرة، باعتباره من أبرز التشريعات التي تمس قطاعًا واسعًا من المواطنين، وتؤثر بشكل مباشر على بنية المجتمع.